به نقل از «ایران اکونومیست»

اولویت دریافت وام اجاره با مستاجرانی است که سال پیش وام را دریافت نکردند

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۰۴۹۱

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام ثبت نام ۱۷۰ هزار نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن، گفت: کسانی که سال گذشته این وام را دریافت کرده‌اند، امسال در اولویت دریافت وام قرار ندارند.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت راه و شهرسازی «پروانه اصلانی» درباره وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ خاطر نشان کرد: وام ودیعه‌ مسکن سال ۱۴۰۱ با مبالغ و منابعی که سال گذشته برای وام مسکن تعیین شده بود تفاوت دارد و اعتبارات آن از محل منابع تسهیلات بانکی که بانک مرکزی باید به بخش مسکن بپردازد، تأمین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مبلغ این وام به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابعی تخصیص یافته که سیستم بانکی موظف است در سال ۱۴۰۱ به بخش مسکن بپردازد تا برای تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: کسانی که سال گذشته این وام را دریافت کرده‌اند، امسال در اولویت دریافت وام قرار ندارند.

وی ادامه داد: کد رهگیری‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ صادر شده می‌توانند برای وام ودیعه امسال ثبت نام کنند و حتی کسانی که اسفندماه سال گذشته کد رهگیری دریافت کرده‌اند، فقط درصورتی که اسفندماه سال جاری کد رهگیری جدید قرارداد برای آن‌ها صادر شود امکان ثبت درخواست برای تسهیلات ودیعه مسکن را در سامانه دارند و در همان زمان امکان دریافت تسهیلات را خواهند داشت.

اصلانی تعداد ثبت نام کنندگان وام ودیعه مسکن را بالغ بر ۱۷۰ هزار نفر تاکنون اعلام کرد و گفت: سقف ودیعه مسکن با توجه به هر شهر و استانی متفاوت بوده و در رقم‌های ۱۰۰ ، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.

ارسال نشدن پیامک به متقاضیان مسکن به معنای عدم تایید نیست

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن درباره عدم ارسال پیامک به متقاضیان مسکن نهضت ملی مسکن اظهار کرد:‌ اگر تا کنون پیامک برای متقاضیان و ثبت نام کنندگان نهضت ملی مسکن ارسال نشده به این معناست که هنوز زمین مسکن آن‌ها تامین نشده و تعداد متقاضیان در آن شهر و استان زیاد است و ظرف زمانی بیشتری را برای بررسی نیاز دارند.

وی افزود: لذا به محض اینکه زمین متقاضی تامین شود، پیامک برای آن‌ها صادر می‌شود و عدم ارسال پیامک برای متقاضیان صرفا به معنای عدم تایید شرایط آن‌ها نیست بلکه به معنای آن است که زمین مورد نظر هنوز برای آن‌ها تخصیص نیافته است.

اصلانی خاطر نشان کرد: ثبت نام کنندگان در طرح نهضت ملی مسکن می‌توانند ‌با وارد کردن کد رهگیری و کد ملی خود در سامانه نهضت ملی مسکن وضعیت تایید یا عدم تایید شرایط خود را مشاهده کنند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین درباره تسهیلات مسکن برای خانواده‌های دارای سه فرزند به بالا، گفت: جلسات آیین‌نامه اجرایی استفاده از تسهیلات مسکن برای سه فرزند به بالا در کمیسیون زیربنایی برگزار و کلیات آن تایید شد که امیدواریم برخی موارد باقی‌مانده نیز به زودی در کمیسیون‌های فرعی نهایی شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: کد رهگیری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کد رهگیری مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن نهضت ملی مسکن دریافت وام ودیعه مسکن سال گذشته کد رهگیری وام ودیعه سال ۱۴۰۱ ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۰۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع